به گزارش ایسنا، میثم لطیفی- ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور- درباره طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی توضیحاتی ارايه کرد.
وی با اشاره به توجه ريیس جمهوری به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریورماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان و مسيولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی و امروز به مجلس ارايه شده است.
معاون ريیس جمهوری با اشاره به گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در 10 سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است نداشته است.
وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که 30 سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شد، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسيله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها افزود: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند، تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.
لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون ريیس‌جمهوری با اشاره به بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس تکلیف شده است، به عنوان مسيله‌ای عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارايه نکند. قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.
لطیفی با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15 درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال 1396 تا 1400 را تکلیف کرده است، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت دو میلیون و 332 هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به دو میلیون و 216هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر از نیروها کاهش پیدا می‌کرد و عملا فقط 115 هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.
