به باور بسیاری از کارشناسان، دخالت و سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش نرخ تورم، اعمال مالیات بر شرکت‌ها، نوسان نرخ ارز و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه‌گذاری دارند. در مقابل ارايه تسهیلات، سیاست‌های تعدیل نرخ ارز و تامین امنیت، تاثیر مثبت روی سرمایه‌گذاری دارد. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تضمین امنیت، تشویق، معافیت مالیاتی، ترغیب و حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار از دیگر عوامل موثر بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری است. مسيله مهم این است که توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه بوده و بیشتر گرایش‌ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید دارند. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک متغیر مهم اقتصاد کلان در اصل ناشی از تقاضای بنگاه‌های اقتصادی بر عامل سرمایه به‌عنوان یک عامل تولید است. همچنین یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به‌منظور تامین مالی و پشتیبانی از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی است که از این جهت اقتصاددانان، موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. صمت در این گزارش به دلایل موفقیت یا عدم‌موفقیت در جذب سرمایه پرداخته است.
اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال
همکاری‌های اقتصادی در بسترهایی که کشور میزبان اعلام نیاز می‌کند، یکی از زمینه‌های توسعه صادرات است. با انجام سرمایه‌گذاری واقعی، آورده‌های زیادی در حوزه مالی و معنوی به‌دست می‌آید. در سال‌های اخیر، سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌عنوان یک جنبه اصلی و پویای رشد و توسعه شناخته‌شده و توجه به آن به‌طور چشمگیری در سطح بین‌المللی رو به افزایش است. سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده و باعث حرکت اقتصاد به سمت جایگزینی تحرک سرمایه به‌جای تحرک کالا شده است، به همین دلیل سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. از دریچه نگاه کارشناسان اقتصادی مهمترین و موثرترین راه‌حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور، وجود اقتصادی توانمند با بازارهای سرمایه فعال و سالم است. اما به‌دلیل فقر حاکم و کمبود پس‌انداز مالی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این‌گونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی موردنظر پاسخگو نیست. کشورهایی با اقتصاد قوی از جمله چین از همین بستر توانست امروز در بیشتر صنایع سرآمد باشد. اگر چین توانست آمار تولید بالای 20 میلیون خودرو در سال داشته باشد از همین بستر بوده و کشورهای صاحب صنعت خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادند. این امر خود منجر به انتقال دانش فنی و تولید روزآمد شده است.
نفع سرمایه‌گذاری خارجی
فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه کنیم که با از سرگیری همکاری‌های بین‌المللی تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود و سرمایه‌گذار خارجی را ملزم به سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی کنیم، به صمت گفت: بیش از 4 دهه است که این موضوع در کشور مطرح است. فراموش نکنیم بین صنعت و صنعتگر باید تفکیک قايل شد. باید شرایطی در کشور فراهم کنیم که سرمایه‌گذار، آورده همراه داشته باشد، برای تولید سرمایه‌گذاری کند و در ادامه ملزم به صادرات باشد.
وی افزود: هنگامی‌که این سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید انجام شود، طرف قرارداد ما، ملزم به انتقال دانش فنی هم می‌شود. به‌این ترتیب نفع زیادی شامل صنعت کشور می‌شود. او ادامه داد: شرایط را باید به‌گونه‌ای تغییر داد که سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت در کشور داشته باشد. این اعتمادسازی باید به‌وجود آید که مستلزم تغییر دیدگاه و نگرش در داخل است.
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: باید قوانین ورود سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور تسهیل شود و در کنار آن قوانین مالیاتی تغییر کند.
همچنین عدم‌اخذ مالیات مضاعف می‌تواند منجربه جذب سرمایه‌گذاران خوب و قدرتمند در کشور شود؛ سرمایه‌گذارانی از کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و...
او یادآور شد: هنگام انعقاد قراردادها این را می‌توانیم ذکر کنیم که فلان مبلغ درآمد معاف از پرداخت مالیات است.
به‌این ترتیب با انگیزه‌های مالیاتی و مشوق‌هایی از این دست، آورده‌های واقعی در کشور داشته باشند که به‌طور قطع با استفاده از نیروی انسانی داخلی دانش فنی موردنیاز تولید به‌روز منتقل‌شده و تجربیات تلخ گذشته تکرار نمی‌شود.
او گفت: نیروی انسانی ارزان داخلی، هزینه پایین حامل‌های انرژی، فضای کسب‌وکار تسهیل شده و... کالاها در تیراژ اقتصادی با دانش روز جهان تولید و به‌وسیله همین سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای جهانی صادر شود. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه رانت‌هایی در برخی از بخش‌های تولیدی مانع از این هدفمندی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه انتقال دانش فنی می‌شود، گفت: موضع ما در مقابل مشارکت‌ها و مراودات بین‌المللی باید شفاف و روشن باشد؛ علاوه‌بر اینکه برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در این حوزه باید برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم.
منافع ملی، دغدغه اصلی است
زاوه تاکید کرد: دغدغه و نگرانی صنعتگر داخلی باید منافع ملی باشد، نه منفعت‌های شخصی. بخشی از مشکلات در حوزه جذب سرمایه خارجی با رسیدگی و حل این موضوع رفع می‌شود. او گفت: اگر رویکرد فعلی را در تولید تغییر ندهیم و با شیوه‌های نوین در حوزه مشارکت و تولید بین‌المللی آشنا نشویم، چند دهه آینده باز هم پرسش همین خواهد بود که امروز دنبال پاسخ آن هستیم.
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: نخستین گام برای تحقق هدف پیش‌روی تغییر نوع نگاه است. حتی اگر بنابر دلایلی سرمایه‌گذار خارجی از ایران برود، آورده آن به‌لحاظ مادی (منابع مالی) و به‌لحاظ معنوی (دانش فنی) در کشور باقی خواهد ماند. مهم است فضای تولید در کشور با فناوری روز باشد تا به‌جای 10 میلیون تیراژ، یک میلیارد قطعه یا هر محصول دیگری تولید کنیم.
زاوه با تاکید بر اینکه وقتی درباره اقتصاد و منافع ملی سخن می‌گوییم باید برندسازی کنیم، گفت: آنچه مهم است جایگاه و رتبه شرکت‌های داخلی در بازار جهانی بوده که اعتبار صنعت را افزایش داده و سهم اقتصاد را بالا می‌برد.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: به سرمایه‌گذار خارجی باید برنامه تولید داد که با تیراژ اقتصادی فعالیت داشته باشند. وظیفه او تولید است و ایجاد کار برای نیروی انسانی داخلی. اقتصاد ملی کشور نیازمند فراهم کردن زمینه اشتغال است و مهیا شدن این بستر یک ارزش اقتصادی به‌شمار می‌رود.
لزوم نظرخواهی از فعالان صنعت
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌ريیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به صمت گفت: اگر سرمایه‌گذار خارجی مشارکت واقعی داشته باشد در ادامه ملزم به انتقال دانش فنی و توانمند کردن تولید داخل در راستای نهضت تعمیق ساخت داخل خواهد شد. وی افزود: هنگامی‌که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و فروش نفت دچار افت می‌شود ساخت داخل رونق پیدا می‌کند. اما زمانی‌که درآمدهای ارزی بالا می‌رود، ساخت داخل به فراموشی سپرده می‌شود و واردات برجسته خواهد شد. این نشان می‌دهد کشور بر پایه تولید صنعتی برنامه‌ریزی نشده و براساس بازرگانی طراحی شده است.
او گفت: درحال‌حاضر با توجه به تجربه‌های تحریم‌های دهه 90 که صنعت و اقتصاد را دچار تکانه‌های زیادی کرد با وجود آنکه زنجیره تامین سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده بود اما سیاست‌ها، تعیین‌کننده ادامه فعالیت‌های تولیدی است؛ بنابراین برای انعقاد قراردادهای همکاری اقتصادی مهم است تا از فعالان همان حوزه نظرخواهی شود.
نایب‌ريیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه باید از تولید محصول کامل در داخل جلوگیری شود، گفت: جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی باید در راستای نیازمندی‌های داخل با کمک تولیدکنندگان داخلی باشد. به‌عنوان مثال، تولید براساس 20 درصد ساخت داخل راه به‌جایی نمی‌برد.
تجربه گذشته را تکرار نکنیم
مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید گذشته را تکرار کند. بنابراین در ادامه مذاکرات سیاسی پسابرجامی اگر قرار باشد مشارکتی وجود داشته باشد و به سوی جذب سرمایه‌های خارجی حرکت کنیم باید از بازیگران اصلی صنعت یعنی تولیدکنندگان نظرخواهی شود. آنها به نیازمندی‌های صنعت بیشتر اشراف دارند. همچنین برای صیانت از سرمایه‌های داخلی باید در توافق‌ها انتقال دانش فنی جزو مهمی از توافق‌ها باشد.
نایب‌ريیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه سرمایه‌گذار دنبال امنیت است، گفت: اگر امنیت برای سرمایه‌ها اعم از داخلی و خارجی ایجاد شود سرمایه خودبه‌خود به کشور سرازیر می‌شوند. نمی‌توان در این‌باره الزام کرد. برخی کشورها با جذب همین سرمایه‌های خارجی توانستند رشد بسیاری در صنایع گوناگون داخلی خود رقم بزنند.
او عنوان کرد: سرمایه به‌جایی ورود می‌کند که بیشترین بازده و سود را داشته باشد. در ایران انرژی و دستمزد ارزان است و می‌تواند مشوقی برای این موضوع باشد؛ بنابراین اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرار باشد سرمایه‌ها ورود می‌کنند.
یکی از امنیت‌ها، ارتباطات سیاسی بین کشورهاست. بدون داشتن روابط سیاسی نمی‌توانیم رابطه تجاری دوجانبه و اقتصادی خوب داشته باشیم و در نتیجه به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری باشیم که در ادامه همراه با این منابع مالی دانش فنی هم وارد کشور و واحدهای صنعتی شود. مطلب‌زاده در پایان هم گفت: این مسايل با الزام، شدنی نیست باید بسترش به لحاظ قانونی و حقوقی فراهم باشد.
منافع متصور از ایجاد امنیت اقتصادی
اکنون یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های جهان در حال توسعه، چالش‌های مستمری است که اعضای این جهان در زمینه تحکیم ساختارهای اقتصادی باثبات و تداوم آن پیش رو دارند. بنابراین تعادل برقرار کردن بین سیاست‌های حاکمیت و اصول رقابت آزاد در تجارت جهانی نیز موضوعی است که باید به آن پرداخت. به‌طور کلی، امنیت اقتصادی پیش‌شرط مبارزه با چالش‌های مربوط به انواع عدم‌امنیت و لازمه ثبات رونق اقتصادی است که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری یکی از شاخص‌های بهبود امنیت اقتصادی است. منظور از برقراری امنیت سرمایه‌گذاری، حداقل ساختن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که متاسفانه این شاخص در اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های طولانی‌مدت در این زمینه بسیار آسیب دیده است. مفهوم امنیت از یک طرف به معنی ثبات و پایداری نظم اقتصادی است و از طرف دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با بیکاری‌های بلندمدت. امنیت اقتصادی همچنین با مفاهیم دیگری از جمله امنیت اجتماعی و آزادی رقابت، برابری در مقابل قانون، برابری فرصت‌ها، رفاه و عدالت ارتباط بسیار دارد.
عمده‌ترین منافع متصور در نتیجه ایجاد امنیت اقتصادی و به‌دنبال آن جلب سرمایه‌گذاری عبارت است از:
1- تامین منابع مالی؛ 2- انتقال تکنولوژی؛ 3- افزایش تولید؛ 4- افزایش صادرات؛ 5- استفاده از شبکه بازارهای بین‌الملل.
بر همین اساس در شرایط کنونی، امنیت اقتصادی یکی از ابعاد مهم و اساسی برای بهبود وجهه امنیت ملی در عرصه جهانی محسوب می‌شود. گستردگی ابعاد امنیت اقتصادی در شرایط کنونی کشور، به‌گونه‌ای است که تامین آن نیاز به یک برنامه استراتژیک و اصولی همه‌جانبه با همکاری بخش خصوصی و دولت با هم دارد و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این راه غیرقابل انکار است، چراکه یکی از عوامل موثر در تامین امنیت اقتصادی تلقی می‌شود. برای تحقق امنیت اقتصادی، مسيولان باید نسبت به تامین رفاه عمومی، حداکثر سعی خود را انجام دهند. از مهمترین موارد ایجاد امنیت برای منابع انسانی داخلی، می‌توان به تامین شغل افراد جامعه، فراهم کردن خدمات رفاهی مناسب نظیر بیمه‌های مناسب با هزینه معقول و خدمات درمانی و همچنین تقویت نیروی کارآمد و متخصص داخلی از طریق آموزش کاربردی، رعایت حقوق مادی و معنوی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی، دادن فرصت و قدرت رقابت به بخش خصوصی و... اشاره کرد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی کارشناسان معتقدند برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید الزامی به مشارکت باشد، زیرا همین که سرمایه‌گذاری مبادرت به تولید و صادرات کند، به‌نفع منافع ملی کشور است. در ادامه هم اگر بخواهد همکاری خود را قطع کند در بستر این سرمایه‌گذاری برای صادرات دانش فنی منتقل‌شده و تولید داخل از سوی نیروی انسانی دارای دانش روز توانمند شده است. اما از منظری دیگر برخی تولیدکنندگان معتقدند چون در صنعت، سرمایه‌گذار داخلی هم هزینه کرده نباید محصول کامل به‌وسیله سرمایه‌گذار خارجی تولید شود، بلکه باید در کنار تولیدکننده ایرانی مشارکت مالی و دانشی داشته باشد. علاوه‌بر اینکه این نوع موضوع‌ها با الزام محقق نمی‌شود و اگر امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و نیز سود موردانتظار به‌دست آید، سرمایه‌گذار خود پیشنهاد همکاری و مشارکت می‌دهد.
