میرکاظمی افزود: حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش مییابد، یعنی ممکن است به حقوقهای پايین تا بیش 30 درصد هم ضریب بخورد، اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتهاند ممکن است کمترین درصد را در افزایش داشته باشند.
میرکاظمی،در مراسم تودیع و معارفه ريیس پیشین و جدید هیيت عامل صندوق توسعه ملی، افزود: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم. مرتب تورم ایجاد میشود، با افزایش تورم، حقوقها را زیاد میکنیم و برای تامین مالی آن پایه پولی افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی باعث تورم بیشتر میشود. یعنی 20 درصد به حقوق کارمند اضافه میکنیم، اما 50 درصد تورم برای عموم مردم درست میشود. این چرخه درست نیست.
ريیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه 10 درصد افزایش حقوق داشته باشند. باید به یک حالت اعتدال برسیم. یک به هم ریختگی در حقوقها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبههایی که گرفتهاند افزایشهای قابل توجهی داشتهاند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند، اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت میکند. باید در مدت دو یا سه سال این مسيله را حل کنیم و به یک حالت عادلانهای برسیم.
معاون ريیس جمهوری اظهار داشت: هدف این است که اولا خلق پول نکنیم، و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم. همه کشور حقوق بگیر نیستند. ما نمیتوانیم سهمی که برای آنها قايل میشویم، اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ بکنیم. سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسلهای آینده است گفت: وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم. باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود بلکه مرتبط بر ارزش آن افزوده شود. هم در نوع سرمایه گذاریهایی که انجام میدهند و هم در ورودیهای بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم. تا هم پشتیبان طرحهای اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند یک پشتیبان خوب برای نسلهای آینده باشد. این موارد جزو ماموریتهای اصلی است که هیات عامل و هیات امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفتهاند.
ريیس سازمان برنامه بودجه افزود: نگاه دولت قبلی این بود که همانطور که در زمان برخورداری از درآمدهای مختلف، پول وارد صندوق میکند در فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق برداشت کند.
میرکاظمی با بیان اینکه برداشتهایی هم برای پشتیبانی از پروژههای ملی انجام شده است، افزود: برای مثال در بحث کنترل آب و مدیریت آبهای برون مرزی و مهار این آبها برداشت انجام شده که کار پسندیدهای هم است.
وی گفت: برداشتهایی که با مجوز مقام معظم رهبری انجامشده، به عنوان تسهیلات به دولت داده شده و باید به صندوق برگشت داده شود.
ريیس سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: ما در بودجه سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را ندیده ایم. بحث این است که در سال 1401 از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم. این موارد جزو بخشنامه بودجه 1401 است.
وی خاطر نشان کرد: به جز برای حمایت از پروژهها و طرحهایی که زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد باشد از صندوق توسعه استفاده نمیشود.
میرکاظمی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت در نیمه اول امسال از 20 درصد صندوق توسعه استفاده کرده است. ممکن است نیاز باشد که در نیمه دوم هم از این سهم 20 درصد استفاده شود، اما ما برای سال 1401 به طور قطع به دنبال این هستیم که منابع صندوق نه تنها کم نشود بلکه افزایش پیدا کند.
امروز شنبه(24 مهر) مراسم تودیع و معارفه ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور مسعود میرکاظمی، ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صندوق توسعه ملی برگزار شد.
ريیسی هفته گذشته در حکمی، مهدی غضنفری را به سمت عضو و ريیس هیيت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد. بدین ترتیب غضنفری به جای مرتضی شهیدزاده سکاندار صندوق توسعه ملی خواهد شد.
مهدی غضنفری پیش از این در دولت نهم ريیس سازمان توسعه تجارت و در دولت دهم وزیر بازرگانی و سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
در حکم ريیس جدید صندوق توسعه ملی آمده است؛ انتظار دارد ضمن همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب در پیشبرد آرمانها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از داراییهای حاصل از فروش فراوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زایندهی اقتصادی و نیزصیانت از سهم نسلهای آینده مجدانه بکوشید.
همچنین در حکمی دیگر، مسعود موحدی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، حسین عیوضلو و علیرضا میرمحمد صادقی به عنوان اعضای جدید هیيت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند.
میرکاظمی،در مراسم تودیع و معارفه ريیس پیشین و جدید هیيت عامل صندوق توسعه ملی، افزود: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم. مرتب تورم ایجاد میشود، با افزایش تورم، حقوقها را زیاد میکنیم و برای تامین مالی آن پایه پولی افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی باعث تورم بیشتر میشود. یعنی 20 درصد به حقوق کارمند اضافه میکنیم، اما 50 درصد تورم برای عموم مردم درست میشود. این چرخه درست نیست.
ريیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه 10 درصد افزایش حقوق داشته باشند. باید به یک حالت اعتدال برسیم. یک به هم ریختگی در حقوقها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبههایی که گرفتهاند افزایشهای قابل توجهی داشتهاند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند، اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت میکند. باید در مدت دو یا سه سال این مسيله را حل کنیم و به یک حالت عادلانهای برسیم.
معاون ريیس جمهوری اظهار داشت: هدف این است که اولا خلق پول نکنیم، و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم. همه کشور حقوق بگیر نیستند. ما نمیتوانیم سهمی که برای آنها قايل میشویم، اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ بکنیم. سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسلهای آینده است گفت: وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم. باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود بلکه مرتبط بر ارزش آن افزوده شود. هم در نوع سرمایه گذاریهایی که انجام میدهند و هم در ورودیهای بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم. تا هم پشتیبان طرحهای اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند یک پشتیبان خوب برای نسلهای آینده باشد. این موارد جزو ماموریتهای اصلی است که هیات عامل و هیات امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفتهاند.
ريیس سازمان برنامه بودجه افزود: نگاه دولت قبلی این بود که همانطور که در زمان برخورداری از درآمدهای مختلف، پول وارد صندوق میکند در فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق برداشت کند.
میرکاظمی با بیان اینکه برداشتهایی هم برای پشتیبانی از پروژههای ملی انجام شده است، افزود: برای مثال در بحث کنترل آب و مدیریت آبهای برون مرزی و مهار این آبها برداشت انجام شده که کار پسندیدهای هم است.
وی گفت: برداشتهایی که با مجوز مقام معظم رهبری انجامشده، به عنوان تسهیلات به دولت داده شده و باید به صندوق برگشت داده شود.
ريیس سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: ما در بودجه سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را ندیده ایم. بحث این است که در سال 1401 از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم. این موارد جزو بخشنامه بودجه 1401 است.
وی خاطر نشان کرد: به جز برای حمایت از پروژهها و طرحهایی که زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد باشد از صندوق توسعه استفاده نمیشود.
میرکاظمی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت در نیمه اول امسال از 20 درصد صندوق توسعه استفاده کرده است. ممکن است نیاز باشد که در نیمه دوم هم از این سهم 20 درصد استفاده شود، اما ما برای سال 1401 به طور قطع به دنبال این هستیم که منابع صندوق نه تنها کم نشود بلکه افزایش پیدا کند.
امروز شنبه(24 مهر) مراسم تودیع و معارفه ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور مسعود میرکاظمی، ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صندوق توسعه ملی برگزار شد.
ريیسی هفته گذشته در حکمی، مهدی غضنفری را به سمت عضو و ريیس هیيت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد. بدین ترتیب غضنفری به جای مرتضی شهیدزاده سکاندار صندوق توسعه ملی خواهد شد.
مهدی غضنفری پیش از این در دولت نهم ريیس سازمان توسعه تجارت و در دولت دهم وزیر بازرگانی و سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
در حکم ريیس جدید صندوق توسعه ملی آمده است؛ انتظار دارد ضمن همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب در پیشبرد آرمانها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از داراییهای حاصل از فروش فراوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زایندهی اقتصادی و نیزصیانت از سهم نسلهای آینده مجدانه بکوشید.
همچنین در حکمی دیگر، مسعود موحدی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، حسین عیوضلو و علیرضا میرمحمد صادقی به عنوان اعضای جدید هیيت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند.