ایسنا: عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی از تعیین قیمت شناور برای قطار، هواپیما و حتی اتوبوس ها در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
مجتبی یوسفی عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی ، از بی توجهی سازمان هواپیمایی به رعایت قیمت بلیط هواپیما خبر داد و گفت: موضوعی که متاسفانه از دولت قبل با آن مواجه بوده ایم رویه غلط در وزارت راه و شهرسازی بوده که قیمت‌های حمل و نقل عمومی در قطار و هواپیما و حتی برخی اوقات در اتوبوس‌ها با قیمت شناور تعیین می‌شده است.
یوسفی می‌گوید: این سیستم در کشوری اتفاق می‌افتد که قدرت انتخاب و نوع خدمات رسانی تنوع داشته باشد در حالی که ما دارای این شرایط در کشور نیستم و تعدادی ایرلاین محدود داریم که با سو مدیریت هم باعث به زحمت افتادن مردم شده اند و هم اینکه در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و بازنشسته‌های خود دچار مشکل هستند.
عضو هیات ريیسه مجلس تاکید می‌کند که باز هم کوتاه‌ترین راه برای جبران ضرر و زیان انتخاب شده یعنی برداشته هزینه این ضرر و زیان ایرلاین‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی از جیب مردم، یوسفی ادامه می‌دهد: اخیرا طرح سوالی از رستم قاسمی برای عدم نظارت بر قیمت هواپیماها داشته ایم.
یوسفی همچنین معتقد است که فقط افراد خاص و دارای توان مالی از هواپیما استفاده نمی‌کنند بلکه برخی از مردم برای درمان و کارهای ضروری مجبور به استفاده از هواپیما هستند و همچنین سهولت دسترسی به یک منطقه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی از جمله ضروریات است و وجود هواپیماها به توسعه مناطق محروم کمک می‌کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس می‌گوید: در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن ایرلاین‌ها برای استفاده 60 درصدی از ظرفیت هواپیماها، 30 درصد به قیمت هواپیماها افزوده شد، اما هم اکنون که محدودیت‌های کرونایی برداشته شده و شرکت‌های هواپیمایی از 100 درصد ظرفیتشان استفاده می‌کنند هم راضی نشده اند افزایش قیمت 30 درصدی را لغو کنند.
«بعد از طرح سوال ما از وزیر راه، جلساتی برگزار و سازمان هواپیمایی اعلام کرد که قیمت‌ها را ثابت کرده است» این جمله را یوسفی می‌گوید و توضیح می‌دهد، اما بعد از بررسی که انجام دادیم متوجه شدیم این قیمت‌ها نسبت به 2 ماه قبل 10 درصد و نسبت به زمان وضع محدودیت‌های کرونایی 50 درصد افزایش داشته است و بلیط هواپیما برای مسیر 300 هزار تومانی به 900 هزار تومان افزایش یافته است.
«تثبیت و یکپارچه سازی قیمت‌ها اولین هدف ما است، زیرا قیمت شناور در این شرایط هیچ توجیهی ندارد» و «قیمت‌ها باید به میزان قبل از فاصله گذاری اجتماعی برگردد» این دو هدفی است که یوسفی اعلام می‌کند تا زمان حصول به نتیجه دنبال می‌شود و اگر هم اتفاق نیفتد از ابزارهای قانونی استفاده خواهد شد.
