به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه 16 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، بند (و) تبصره (2) این لایحه را با 208 رای موافق، 13 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس بند (و) تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور؛ و به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرايی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین کند.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (890.000.000.000.000) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می شود. - حکم تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرايی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرايی ذی نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تایید کار گروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارايه کند.
جزء الحاقی - به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
