به گزارش ایلنا، مهدی نورایی، مشاور حقوقی وزیر و ريیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها و نماینده تامالاختیار وزیر در مجامع عمومی شرکتها در خصوص عملکرد شرکت هما در سال گذشته گفت: ضریب ظرفیت مسافر داخلی شرکت در سال جاری با چهار درصد افزایش به 65 درصد رسیده که در بخش خارجی با 40 درصد افزایش به 64.4 رسیده است لذا این آمار نشاندهنده رشد بسیار زیاد شرکت در سال گذشته در بخش پروازهای خارجی است.
وی با اعلام رشد 239 درصدی تعداد مسافر خارجی مولد درآمد اظهار داشت: در این بخش صندلیهای عرضه شده نیز 135 درصد افزایش داشته است.
نورایی با اشاره به افزایش 60 درصدی پروازهای بین المللی تصریح کرد: به نکته حايز اهمیت در این بخش این میتواند باشد حدود 200 هزار صندلی غیرمولد درآمد در پروازهای خارجی داشته است.
وی ادامه داد: در پروازهای داخلی، تعداد مسافر حمل شده مولد درآمد، 26 درصد در سال 1400 کاهش داشته که با توجه به آثار و تبعات ناشی از وضعیت کرونا منطقی است. تعداد کل صندلی عرضه شده نیز 27 درصد کاهش یافته و تعداد کل پروازها نیز با 21 درصد کاهش همراه بوده است.
35 درصد حمل بار و پست خارجی کاهش داشته است
نورایی در ادامه گفت: اما نکته حايز اهمیت اینست است که حدود 700 هزار صندلی غیرمولد درآمد وجود دارد. علاوه بر آن حدود 19 درصد بار حمل شده پروازهای داخلی کاهش پیدا کرده است.
مشاور حقوقی وزیر و ريیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها با بیان اینکه میزان پست حمل شده نیز 25 درصد در سال مورد نظر افزایش داشته است، بیان داشت: وضعیت حمل بار و پست در بخش خارجی با کاهش مواجه بوده است و 35 درصد میزان پست حمل شده در سال مورد نظر کاهش یافته است.
وی گریزی به آمار کارکنان شرکت هما زد و گفت: در مجموع 18 درصد کارکنان شرکت رسمی و 82 درصد کارکنان نیز قراردادی هستند.
مدیرکل حقوقی سابق وزارت راه و شهرسازی و عضو مجمع عمومی شرکت هما خاطرنشان کرد: در سال مورد نظر، بخش عمدهای از سایر درآمدهای عملیاتی شرکت از طریق خدمات فرودگاهی تامین شده که این رقم 69 درصد کل سایر درآمدها را تشکیل میدهد که در جدول عملکردی شرکت نیز سهم هر بخش قابل مشاهده است.
نورایی با تاکید بر اینکه مهمترین مانده مطالبات ارزی هما به شرکت گلف ایر و لوفتهانزا است، ابراز داشت: هما به ترتیب 3.2 و 2.8 میلیون دلار از این شرکتها مطالبه دارد که نیاز به تعیین تکلیف جهت وصول دارد.
مجموع کل ناوگان عملیاتی هما
وی مهمترین بدهی ارزی شرکت را مربوط به هواپیمایی چابهار دانست و گفت: این بدهی با 9 درصد افزایش در سال 1400، به مبلغ 8.685.039 دلار رسیده است.
نورایی خرید عمده داخلی هما را سوخت دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه مقدار لیتر سوخت در سال جاری صرفا 7 درصد جهش داشته اما مبلغ سوخت 123 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این شرکت در بخش خارجی نیز 2155 درصد افزایش در مخارج سوخت داشته که در بحث مخارج خرید داخل (اعم از فنی، تاسیسات و…) 649 درصد در سال جاری رشد داشته است.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، مجموع کل ناوگان عملیاتی شرکت 55 هواپیما است که از این عدد، بیشترین تعداد هواپیما از نوع Fokker 100 با تعداد 16 هواپیما و همچنین از نوع Atr73 با تعداد 13 هواپیما است
نورایی اضافه کرد: نسبت بازده دارایی شرکت (ROA)، در سال 99 حدود 44 درصد و در سال 1400 نیز با 11 درصد کاهش، به 0.08 رسیده است که با توجه به افزایش ناوگان هوایی در سالهای 97، 98 و 99، علت کاهش در بازده داراییها نیاز به توضیحات دارد.
وی با بیان اینکه نرخ بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، شرکت نیز در سال 99 بیش از 400 درصد است، خاطرنشان کرد: در سال 1400 نیز نرخ بازده سرمایه گذاری حدود 60 درصد کاهش یافته است و به 0.13 رسیده است که با توجه به افزایش 40 درصدی در پروازهای خارجی، این کاهش توجیه نداشته و نیاز به توضیحات دارد.
نسبت به خروج شرکت هما از لیست واگذاریها اقدام شود
نورایی با اشاره به ضرورت آموزش در این شرکت یادآور شد: در سال 1400 شرکت هما 7 دوره آموزشی با عناوین (آموزش زمینی عملیات پرواز، آموزش خدمات پرواز، آموزش مهندسی و تعمیرات، آموزش خدمات زمینی و ایمنی، آموزش سیمولاتور، آموزش عمومی و معارف اسلامی، آموزش زبان و امور ترجمه) را برای مجموع 34.584 نفر برگزار کرده که حدود 50 درصد از این تعداد، مربوط به دوره آموزش خدمات زمینی و ایمنی است. بنابراین باید گفت درمجموع خدمات آموزشی، حدود یک درصد از سایر درآمدهای عملیاتی شرکت را تشکیل میدهد.
نورایی با اشاره به اینکه سهم شرکت در حوزه حمل و نقل هوایی کمتر از بیست درصد است، عنوان کرد: به استناد ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امکان ابقای وضعیت حقوقی آن به صورت یک شرکت دولتی وجود دارد و ضرورتی برای واگذاری این شرکت مشاهده نمیشود. بنابراین سازمان خصوصیسازی نسبت به خروج شرکت از لیست واگذاریها اقدام کند که این خصوص با معاون اول ريیس جمهور نیز مکاتباتی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است بخشی از مطالبات سنواتی شرکت از دولت تا سال 1395 ناظر به تکالیف قانونی محوله در سال گذشته با پیگیری و کار کارشناسی مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها محقق شد و تخصیص داده شده که این مبلغ بیش از هزار و دویست میلیارد تومان است.