به گزارش خبرنگار مهر غالب کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی از سال 1397 تاکنون فارغ از آن‌که نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گسترده‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
ماجرا از این قرار است که دولت دوازدهم در خوش بینانه ترین حالت قصد داشت صرفا با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملا پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری کند و در اختیار دولت قرار دهد، این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداری‌شده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) می‌خرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) می‌فروشد و ریال را از بازار جمع‌آوری می‌کند و همین امر موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق‌شده به اقتصاد می‌شود، در نهایت نیز معادل ارز خریداری‌شده از دولت، منهای ارز فروخته‌شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود.
به‌عبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی (در سال جاری حدود 24 هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ 4,200 تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، 20 هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجادشده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت 4200 و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به‌طور مستمر ادامه یافته است.
پیش از این ريیس‌کل بانک مرکزی نیز گفته بود 39.9 واحد درصد از رشد 32.8 درصدی پایه پولی در سال 1398 و 34.8 واحد درصد از رشد 30.1 درصدی پایه پولی در سال 1399 به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و عمدتا اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.
بر این اساس از آنجا که کنترل تورم به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی شده است به‌نظر می‌رسد اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با بکارگیری سازوکارهای مناسب این جراحی عظیم را به‌نحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم به‌ویژه اقشار ضعیف داشته باشد.
