به گزارش ایلنا، سید عبدالمجید اجتهادی با اشاره به ایجاد شفافیت در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یکی از وظایف عمده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعیین تکلیف کالا پس از تحویل گرفتن آن است که تعیین تکلیف کالاها روش‌های مختلف دارد.
وی درباره وضعیت کالاهایی که حکم به انهدام و یا امحای آنها داده می‌شود، با تاکید بر لزوم شفافیت در این مورد اظهار داشت: در این مورد باید مشخص شود آیا واقعا این کالاها امحا می‌شود یا خیر، ممکن است صورتجلسه شود و کالا به نام امحا، به جاهای دیگر منتقل می‌شود! پیش از این چندان به شفافیت در این موضوع توجهی نمی‌شد.
معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت ایجاد شفافیت در زمینه فروش کالا، تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی طبیعتا به عنوان نماینده دولت باید سعی کند کالا را به بالاترین بها بفروشد، به جز موارد خاصی که مثلا کالا به برخی از دستگاه‌ها حسب موارد قانونی فروخته می‌شود که آن کالا هم با قیمت پایه کارشناسی یا درصدی بالاتر از قیمت کارشناسی فروخته خواهد شد.
اجتهادی ادامه داد: بعد از اتفاقاتی که در این سازمان افتاد، ريیس جمهور و پس از آن ريیس قوه قضايیه ورود کردند، تغییراتی بنیادینی ایجاد شد؛ به ویژه اینکه وزیر اقتصاد، زمان و توجه زیادی را به این موضوع معطوف کرد و بر شفافیت و رقابت در مزایده‌ها و حراج‌های اموال تملیکی تاکید داشت، چراکه که معتقد بود در شفافیت و رقابت است که قیمت واقعی کالا مشخص می‌شود و رقابت واقعی به وجود می‌آید.
وی درباره میزان درآمدزایی از طریق فروش اموال با تغییرات ایجاد شده در این مورد در دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: از آغاز به کار دولت تا پایان سه ماه نخست 1401 بیش از چهار هزار میلیارد تومان فروش کالا و بیش از هشت هزار میلیارد تومان نیز تعیین تکلیف کالا داشته‌ایم.
به گفته ريیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در استان هرمزگان که استان اصلی در زمینه کالاهای متروکه است، 722 درصد افزایش فروش کالا را در همین سه ماه نخست 1401 داشتیم که امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند تا بتوانیم کالاهایی که اکنون در انبارها وجود دارد، تعیین تکلیف کنیم.
اجتهادی با اشاره به اقدام مجلس در اصلاح قانون ابراز داشت: همچنین در موضوع اصلاح قانون که اکنون در مجلس مطرح است و همچنین موضوع اصلاح ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اقدامات مثبتی همزمان در حال انجام است.
وی افزود: امیدواریم اتفاقی که در زمینه ساماندهی انبارها افتاده است و موضوع قفسه‌بندی‌هایی که به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده، استمرار داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در همین مدت کوتاهی که از شروع به تغییرات در این زمینه در دولت سیزدهم می‌گذرد، ظرفیت انبارها را چند برابر کردیم، عنوان کرد: بیش از هشت هزار و 500 میلیارد تومان کالا را در همین 11 ماهه دولت سیزدهم، تعیین تکلیف کردیم که درصد بسیار زیادی از آنها کالاهایی است که فروخته شده و درآمد حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز شده است.
اجتهادی اضافه کرد: قسمتی هم مربوط به انبار کالاهایی است که رای برايت برای آنها صادر شده و استرداد شده و یا کالاهایی است که مشمول انهدام هستند یا مدت زمان بسیار زیادی و طولانی در انبارها بوده و یا اینکه کالاهایی مانند مواد غذایی، خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است که دانشگاه علوم پزشکی آنها را تایید نمی‌کند.
