راهکارهای کاهش کسری بودجه با تمرکز بر صنایع بورسی

به گزارش بورس نیوز، تورم‌های مزمن سالیان اخیر و بررسی علل آن در این روز‌ها بحث داغ محافل اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی کسری بودجه و تغییر و تعدیل آن و تصویب و اجرای بدون کسری لایحه بودجه سال 1401 است.

در یادداشت پیش رو قصد داریم که با نگاهی موشکافانه به آیتم‌های اصلی دو بخش منابع و مصارف قانون بودجه سال 1400، عوامل اصلی منجر به کسری بودجه و راهکار‌های بهبود وضعیت کسری بودجه و ترازشدن آن در سال‌های آتی را بررسی نماییم.

به طور خلاصه، تراز کردن بودجه کشور در سال‌های آینده از دو منظر کلی افزایش و شفاف کردن منابع و درآمد‌های دولت و همچنین کنترل مصارف و هزینه‌های دولت و نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی می‌بایست صورت بگیرد. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت به خصوص در دو بخش پرسنلی و رفاه اجتماعی، منجر به افزایش سنگین بخش مصارف بودجه شده است. از سوی دیگر و با توجه به کاهش درآمد‌های صادرات نفت به دلیل تحریمها، ترکیب درآمد‌های دولت به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی رفته که به طور قطع این درآمدها، صرفا در کوتاه مدت پایداری داشته و به عنوان منابع پایدار قابلیت اتکا نخواهند داشت.

در سلسله گزارش‌های پیش رو که در سه بخش ارايه می‌شود، به بررسی بیشتر و با جزيیات بودجه سال جاری کشور می‌پردازیم.

در جدول شماره یک ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 و همچنین میزان تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن (یعنی سال 1399) ارايه شده است. در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا نفت) بیشترین رشد را با 268 درصد افزایش نسبت به سال 1399 داشته است و در بخش مصارف نیز تملک دارایی‌های مالی (عمدتا بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال‌های قبل) با 288 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است. بزرگ‌ترین آیتم بخش منابع بودجه مربوط به درآمد‌ها با مبلغ 455 هزار میلیارد تومان و مهم‌ترین و سنگین‌ترین آیتم بخش مصارف نیز مربوط به بخش هزینه‌ها به مبلغ 919 هزار میلیارد تومان است.

ابتدا به بررسی اقلام درآمدی دولت می‌پردازیم. جمع درآمد‌های پیش بینی شده قانون بودجه سال 1400، مبلغ 455 هزار میلیارد تومان است که در حدود یک سوم از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.

بخش‌های اصلی تشکیل دهنده درآمد‌های دولت که عمدتا در سه بخش درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت و درآمد‌های متفرقه تقسیم بندی شده است را در جدول شماره 2 ارايه نموده ایم. همچنین، میزان تغییر درآمد‌های ذکر شده نسبت به سال 1399 نیز ارايه شده است. در ادامه و پس از ارايه جدول، توضیحات مربوط به این بخش ارايه شده است.

مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال 1399 با افزایش تنها 33.6 درصدی پیش بینی شده است و معادل 59 هزار و 200 میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که سود اکثر شرکت‌های بزرگ خصوصی بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال (مرجع ارايه اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه) در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن حداقل 70 درصد و در برخی موارد بیش از 100 درصد و موارد معدودی بیش از 200 درصد نیز افزایش داشته است. (لازم به ذکر است که درآمد مالیاتی دولت در سال 1400 مربوط به پرداخت مالیات شرکت‌ها در سال قبل یعنی عملکرد سال 1399 می‌باشد.)

به این ترتیب، نحوه محاسبات و قرار دادن ارقام درآمد‌های دولت از محل مالیات دریافتی از شرکت‌های خصوصی، با انحراف بسیار زیاد و بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی منظور شده است. مهم‌تر از تمامی این موارد، عدم انگیزه دولت قبل (تنظیم کننده بودجه دولت روحانی و تصویب کننده آن نیز مجلس شورای اسلامی فعلی بوده است.) و مجلس در شفاف سازی درآمد‌های مالیاتی به عنوان پایه اصلی و مرجع اصلی مدیریت هزینه‌های کشور است، زیرا که با یک نگاه ساده و حتی بدون کارشناسانه خاصی در خصوص عملکرد شرکت‌های خصوصی و صرفا با یک جستجو در سامانه کدال و پیش بینی‌های ناشی از آن در خصوص عملکرد شرکت‌ها در نیمه اول و دوم سال قبل، شاهد رشد بسیار بالاتری در این خصوص می‌بودیم.

در خصوص مالیات دریافتی از شرکت‌های بخش خصوصی باید عنوان کرد که بخش عمده‌ای از این مالیات از شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود. در خصوص شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که عمدتا شرکت‌های بخش خصولتی محسوب می‌گردند، دو معافیت و امتیاز بسیار عمده و اساسی تعلق می‌گیرد. امتیاز اول ارايه شده مربوط به صفر بودن مالیات ناشی از صادرات بدون توجه به نوع محصول و ایجاد و یا عدم ایجاد ارزش افزوده خاصی در محصولات شرکت‌ها است. این در حالی است که سالیان زیادی است که قرار شده که معافیت مالیاتی صرفا به کالا‌های دارای ارزش افزوده تعلق بگیرد و از صادرات محصولات بدون ارزش افزوده یا ارزش افزوده پایین، عوارض و مالیات اخذ شود. امری که با توجه به ترکیب مدیریتی این شرکت‌ها و چه بسا تعارض منافع‌های دولت قبل و عدم پیگیری‌های مجلس و سایر ارکان، هیچ گاه به حقیقت تبدیل نشد.

با نگاهی به سامانه کدال و ترکیب محصولات صادراتی شرکت‌های بزرگ که بخش مهمی از معافیت مالیاتی ناشی از صادرات را به خود اختصاص داده اند، مشخص می‌شود که تقریبا تمامی این محصولات در کشور‌های مقصد به عنوان ماده اولیه و جهت تولید محصولات دیگر استفاده می‌شود که چه بسا بسیاری از این محصولات به صورت وارداتی و با نرخ‌های بسیار بالاتر به کشور وارد می‌شود. (لازم به ذکر است که متوسط قیمت هر تن محصولات صادراتی ایران بر اساس آمار هفت ماه سال جاری معادل 360 دلار بوده است و این قیمت به ازای هر تن واردات معادل 1.180 دلار به ازای هر تن بوده است که تقریبا 3.5 برابر قیمت کالا‌های صادراتی است. این در حالی است که بخش مهمی از واردات کشور که شاید بتوان گفت حداقل یک سوم از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است، مربوط به مواد غذایی خام مثل گندم، کنجاله سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و مواردی از این دست است. این موضوع نشان دهنده عدم احساس اولویت بندی توسط ارکان حاکمیتی کشور در خصوص ایجاد ارزش افزوده و عدم صادرات بی رویه محصولات خام و عدم ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی و سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری در این بخش‌ها است.)

در واقع تا زمانی که صادرکنندگان محصولات خام، دارای حاشیه سود بیش از 60 درصد و بعضا 70 درصدی هستند و از رانت ماده اولیه ارزان و معافیت کامل صادراتی هستند، هیچ گونه انگیزه و تلاشی در جهت ایجاد صنایع پایین دستی نخواهند داشت و ترجیح خواهند داد که صرفا با نفوذ در بخش‌های حاکمیتی و تلاش در جهت جلب حمایت این اشخاص و ارايه بهانه‌هایی مثل عدم بازگشت ارز به کشور و شرایط حساس کنونی، به این شرایط پر از رانت خود ادامه دهند.

با نگاهی به سامانه کدال و گزارش‌های مالی منتشر شده در این سامانه، مشاهده می‌کنیم که ترکیب فروش شرکت‌های صادرات محور عمدتا شامل فرآورده‌های ارايه شده در جدول شماره 3 است. محصولات ذکر شده عمدتا به عنوان مواد اولیه و به صورت محصول میانی در ساخت سایر محصولات اصلی و قابل ارايه به مصرف کنندگان به فروش می‌رسد.

در سال‌های اخیر که درآمد‌های نفتی کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا سقوط سنگینی داشته است، همواره دولت مردان به این موضوع تاکید داشته اند که می‌بایست سهم نفت از بودجه کاهش یابد و درامد‌های مالیاتی جایگزین نفت شود. جایگزینی درامد‌های مالیاتی صرفا از محل شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و تجدید نظر در برخی معافیت‌های مالیاتی میسر خواهد بود. در حال حاضر دو نوع معافیت مالیاتی عمده در کشور وجود دارد. بخش اول مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از احداث کارخانه‌ها و اشتغال زایی در مناطق محروم بوده است که قاعدتا می‌بایست مدت زمان معقولی را برای معافیت مالیاتی این شرکت‌ها لحاظ کرد، اما دولت نه تنها در این خصوص عملکردی نداشته است، بلکه با نفوذ مدیران برخی شرکت‌های بزرگ و همچنین تعارض منافع برخی مدیران دولتی، معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های حاضر در مناطق محروم از 10 سال به 20 سال افزایش یافته است که در نوع خود عجیب و سکوت سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس نیز در این خصوص تاسف برانگیز است.

بخش دوم نیز همان گونه که در بالاتر بحث شد، مربوط به معافیت مالیاتی کالا‌های صادراتی است. این معافیت بدون توجه به نوع محصول، ارزش افزوده ایجاد شده و مواردی از این دست است. همان گونه که بالاتر نیز ذکر شد، تقریبا تمامی کالا‌های صادراتی کشورمان (به جرات می‌توان گفت بیش از 85 درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان) مربوط به محصولات و فرآورده‌های نیمه ساخته‌ای است که در کشور‌های دیگر عمدتا به عنوان ماده اولیه کاربرد دارند.

جهت محاسبه حدودی معافیت مالیاتی که دولت و در واقع نظام اقتصادی کشور به شرکت‌ها می‌دهد که تنها عملکرد مثبت آن‌ها برای اقتصاد کشور، اشتغال زایی برای تعداد معدودی از افراد کشور و برگشت ارز حاصل از صادرات (که قاعدتا وظیفه ذاتی مدیران شرکت‌ها است و نه امری که منجر به دریافت امتیازات ویژه شود) است، صرفا سود خالص کسب شده 15 شرکت بزرگ بازار سرمایه طی شش ماه اول سال 1400 که بیشترین معافیت مالیاتی را دارند بدون ذکر نام محاسبه کرده ایم. در ادامه و همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است، میزان مالیاتی که این شرکت‌ها در این مدت محاسبه نموده اند را در کنار مالیاتی که در صورت عدم وجود این معافیت مالیاتی وجود داشت، با دو نرخ 25 و 15 درصد مالیات بردرآمدمحاسبه نموده ایم. این اطلاعات از سامانه کدال استخراج شده است.

ملاحظه می‌شود که صرفا در 6ماه نخست سال جاری و صرفا برای 15 شرکت بزرگ، در صورتی که درآمد‌های صادراتی نرخ مالیاتی معادل و برابر فروش‌های داخلی شرکت‌های صادرات محور می‌داشت، درامد مالیاتی کشور صرفا در نیمه نخست امسال 18 هزار و 600 میلیارد تومان و در طول یک سال معادل 37 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش می‌داشت که معادل با 63 درصد از کل درآمد مالیات شرکت‌های خصوصی پیش بینی شده در بودجه سال جاری است. حتی اگر فرض کنیم که صادرات همچنان با تشویق دولت مواجه باشد، ولی نرخ مالیات بر صادرات 10 واحد درصد کمتر از نرخ مالیات معمول باشد، درآمد مالیاتی سالیانه قابل تحقق از این 15 شرکت معادل 20 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد گردید.

حال اگر فرض کنیم سایر شرکت‌های استفاده کننده از معافیت مالیاتی صادراتی، در کل معافیتی معادل این 15 شرکت را استفاده کنند، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت ناشی از صادرات در سال به بیش از 74 هزار میلیارد تومان در حالت منظور نمودن نرخ 25 درصد و بیش از 40 هزار میلیارد تومان در حالت منظور نمودن نرخ 15 درصدی مالیات خواهیم رسید.

دومین امتیاز عمده‌ای که دولت به شرکت‌های بزرگ می‌دهد (که با توجه به مباحث داغ اقتصادی این روز‌های اقتصاد کشور که مبتنی بر حذف قیمت گذاری دستوری است، این رزو‌ها با تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ای همراه بوده است)، قیمت گذاری حامل‌های انرژی در شرکت‌ها و صنایع کشور است.

در حال حاضر و با توجه به حجم مصرف انرژی و تولید شرکت‌های بزرگ، بیشترین رانت انرژی ارزان قیمت نیز به شرکت‌هایی میرسد که بیشترین معافیت مالیاتی را دارند. این بدین معنی است که در کشوری که به دلیل افت صادرات نفت، با کسری بودجه‌های سنگین و تورم‌های بیش از 50 درصد مواجه است، دولتمردان و سایر ارکان آن کشور در حال اعطای انواع و اقسام رانت‌های سنگین و تقریبا بی سابقه به برخی صنایع هستند که بخش اعظم آن رانت به شاید کمتر از 200 شرکت ارايه شده باشد. شاید ترکیب سهامداران و مدیران این شرکت‌ها را می‌بایست موشکافی خاصی کرد که دلیل اصلی این همه رانت و این همه سکوت در این خصوص این حجم از بی عدالتی و تحمیل تورم به تمامی کشور را که بخشی از آن ناشی از این رانت‌ها می‌باشد را متوجه شد.

بر اساس آمار‌های ارايه شده، مقدار مصرف گاز صنایع در سال قبل در حدود 140 میلیون متر مکعب در روز بوده است. بخشی از این گاز مصرفی به عنوان خوراک مصرفی واحد‌های پتروشیمی تولید کننده متانول، اوره و آمونیاک و با نرخ 13 سنت در هر متر مکعب مصرف می‌شود. این در حالی است که نرخ‌های فعلی گاز در جهان در برخی از هاب‌های منطقه به بیش از 20 سنت و برخی هاب‌های اروپایی و امریکایی به بیش از 40 سنت رسیده است. با این حال، بخش اصلی رانت گاز صنایع در نرخ مصرفی آنبه عنوان سوخت مصرفی در صنایع کشور است. نرخ گاز سوخت مصرفی صنایع در سال 1400 با افزایش بیش از دو برابری نسبت به سال 1399 به 630 تومان در هر مترمکعب رسید. شاید در نگاه اول رشد بیش از 100 درصدی نرخ گاز نشان از تلاش دولت در جهت کاهش رانت در نظر گرفته شود، اما در صورتی که نرخ 630 تومانی را با نرخ دلار سامانه نیما که معادل 23 هزار تومان در حال حاضر است محاسبه نماییم، مشاهده می‌شود که نرخ گاز صنایع در حال حاضر کمتر از 3 سنت محاسبه می‌شود. دلیل اعطای این رانت توسط دولت و همچنین معافیت مالیاتی صادرات صنایع و شرکت‌ها قاعدتا می‌بایست ارايه یک نفع عمومی برای تمامی کشور باشد، در غیر این صورت اعطای این رانت‌ها به عده معدودی از افراد جامعه مصداق بارز فساد و بی عدالتی است. در خصوص صنایع فولاد و پتروشیمی که بزرگ‌ترین صنایع کشور و در واقع بهره مندترین صنایع از رانت انرژی و معافیت مالیاتی هستند، این شرکت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی و با نرخ ارز سامانه نیما در بورس کالا محصولات خود را عرضه می‌کنند. از این موضوع می‌گذریم که در برخی مقاطع از سال شاهد کاهش ناگهانی حجم عرضه‌ها و رشد قیمت‌های عرضه شده به بالاتر از قیمت‌های جهانی هستیم. اما در صورتی که قیمت محصولات این صنایع بر اساس نرخ‌های بازار‌های جهانی است و در واقع مکانیزم بازار آزاد در بخش فروش این شرکت‌ها اجرا می‌شود، چرا این مکانیزم در خصوص قیمت گذاری حامل‌های انرژی آن‌ها صورت نگیرد.

تنها در بخش گاز مصرفی صنایع و بدون لحاظ نمودن آن مقدار گازی که به عنوان خوراک و ماده اولیه تولید متانول و اوره به کار می‌رود، شاهد مصرف روزانه حداقل 100 میلیون متر مکعب گاز با نرخ 2.7 سنت در صنایع هستیم. در صورتی که نرخ گاز این صنایع نه بر اساس 20 یا 40 سنت بلکه به 13 سنت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (معادل 2 هزار و 990 تومان) محاسبه گردد، شاهد افزایش درامد دولت به میزان 86 هزار و 140 میلیارد تومان در سال خواهیم بود.

در خصوص رانت انرژی برق نیز که یکی دیگر از امتیاز‌های ویژه ارايه شده به صنایع است و قاعدتا شرکت‌های بزرگ بزرگ‌ترین بهره‌مندان از این خوان نعمت هستند، شرایط مشابهی را شاهد هستیم.

مقدار مصرف برق صنایع در سال قبل بدون لحاظ نمودن صنعت نیروگاهی معادل 104 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. نرخ برق صنایع در حال حاضر به 355 تومان در هر کیلو وات ساعت رسیده است. بهای تمام شده برق با لحاظ سوخت مصرفی و بدون لحاظ کردن سود تولید کننده برق یعنی نیروگاه‌ها معادل حداقل 700 تومان (که به نظر نگارنده در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت گاز بسیار بالاتر از این ارقام است) می‌باشد.

به این ترتیب صنایع کشور با لحاظ بهای تمام شده حداقلی و بدون لحاظ نمودن سود شرکت‌های نیروگاهی معادل 345 تومان به ازای هر کیلو وات و در سال معادل 35 هزار و 880 میلیارد تومان یارانه انرژی برق دریافت می‌کنند. همچنین این رانت صرفا بخشی از کل رانت برق به صنایع است. در حالی مبلغ بالا محاسبه گردید که سود حداقلی 20 درصدی نیروگاه‌ها که عمدتا نزدیک به ورشکستگی هستند و مطالبات آن‌ها از دولت و شیوه غلط و عجیب قیمت گذاری برق، آن‌ها را به ورطه ورشکستگی و در نهایت کمبود عررضه برق در کشور نزدیک کرده است، محاسبه نگردیده بود. در صورت افزودن این مبلغ رانت انرژی برق صنایع که عمدتا صنایع بخش فلزات و پتروشیمی هستند و محصولات خود را به قیمت‌های جهانی در بورس کالا و بازار‌های صادراتی به فروش می‌رسانند، به رقم عجیب و سنگین 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بسیار خوب است که نظام قیمت گذاری آزاد نه به صورت بخشی بلکه در تمام زنجیره ایجاد ارزش اقتصاد کشور ایجاد شود و همراه با آن سایر الزامات بازار آزاد از جمله قوانین جلوگیری کننده از احتکار، تراست و عدم عرضه، افزایش رقبا و باز شدن دروازه‌های واردات در خصوص محصولاتی که انحصار دارند، انجام شود.