به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا فرزین ريیس کل بانک مرکزی، در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال های زیر 40 درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متاثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه ای از سیاست ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای 40 درصد را تجربه کرده‌ایم.
ريیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه های مختلف است و تقریبا در آن برای تمام دستگاه ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.
فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص ريیس جمهوری برگزار می کند و این مهم را پیگیری می‌کند.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم از ابتدای سال کمیته ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
ريیس کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
همچنین به گفته ريیس کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند
ريیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تاکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت های گسترده ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می کنیم.
فرزین درخصوص ارز 28500 و تفاوت آن با ارز 4200 تومانی گفت: ارز 28500 تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملا با ارز 4200 تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز 4200 تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با 4200 تومان تامین می شد و در همان زمان شوک های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی 28500 توقف کردیم.
وی افزود: البته بارها هم تاکید کرده ام ارز 28500 تومانی با 4200 تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم 4200 نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را 15000 تومان می خرید و به بانک مرکزی می گفت که ارز 4200 تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما 28200 می خریم و 28500 به فروش می رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
رفع ناترازی بانکها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری است
ريیس کل بانک مرکزی مساله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مساله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانکها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آنها رخ می دهد.
وی یادآور شد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست. لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
ريیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانکها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی ها کاهش یابد.
ريیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 280 همت ناشی از تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.
ريیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تامین مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای طرح های ملی ضروری است.
گفتنی است در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسايل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های ملی، استفاده از فناوری های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.
