به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، زنگ خطر بحران صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست به صدا در آمده به طوری که در برنامه ششم توسعه به طور مجزا و به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی به آن پرداخت شد. سال‌هاست در بودجه‌های سنواتی برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی استفاده می‌شود. این صندوق‌ها نیاز به اصلاحات اساسی به منظور تامین منابع مالی پایدار دارند که این مسيله در لایحه بودجه سال 1401 مورد توجه قرار گرفته است.
صندوق‌های بازنشستگی اصولا بر مبنای تعادل بین منابع و مصارف اداره می‌شوند، اما در حال حاضر درآمدهای در دسترس صندوق‌های بازنشستگی به واسطه افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش جمعیت در سن کار، کاهش نرخ باروری و افزایش امید زندگی در حال کاهش است؛ در حالی که هزینه‌های این صندوق‌ها به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان، افزایش رشد حقوق بازنشستگان ناشی از اجرای متناسب‌سازی به طور روز افزونی افزایش یافته است.
همانطور که در نمودار مشخص شده برای سال آینده به منظور حمایت از صندوق‌های بازنشستگی 213 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی تجهیز اعتبار شده است در حالی که برای سال جاری 196 هزار میلیارد تومان مصوب شده است که رشد 8.3 درصدی دارد.
از سال 92 تاکنون با وجود برنامه ریزی برای اصلاح نظام تامین مالی پایدار صندوق‌ها، همچنان روند برداشت از منابع عمومی بدین منظور رشد فزاینده دارد. در سال 99 نسبت به سال 98 که موضوع متناسب سازی و پرداخت‌های عادلانه مطرح شد، دولت کمک‌های خود را 70 درصد رشد داد. قاعدتا بخشی از منابع بودجه عمومی باید صرف طرح‌های عمرانی و آبادانی کشور شود اما به دلیل سوء مدیریت و ناکارآمدی در پایدار سازی منابع و نبود تفکر ثروت آفرینی و آینده نگری در صندوق‌های بازنشستگی، به اجبار منابع بودجه عمومی برای جبران هزینه صندوق‌ها به کارگیری می‌شود.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در این باره نوشت: این شرایط صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی در پایداری و انجام تعهدات در آینده مواجه کرده‌اند، به گونه‌ای که ضرورت اعمال اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا اصلاحات پارامتریک از جمله افزایش سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در بند (د) تبصره (20) پیش‌بینی شده است. هرچند برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید مجموعه اقدامات اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستمی به صورت هماهنگ و هم‌راستا در قالب یک لایحه تدوین شود.
در راستای بهره‌مندی هدفمند اقشار گوناگون از معافیت‌های بیمه‌ای و با توجه به عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و لزوم تامین بهتر منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی، در بند «و» تبصره (17) لایحه بودجه سال 1401 موضوع ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و اقشار تحت پوشش مورد توجه قرار گرفته است.
*مشوق‌های قانونی برای حمایت از کارفرمایان
بر این مبنا کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند چنانچه 5 سال و کمتر مشمول معافیت بوده‌اند همچنان از معافیت 20 درصدی برخوردار می‌شوند و برای سنوات 5 سال به بالا به میزان 3 درصد معافیت بیمه‌ای کاهش می‌یابد. در خصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما شامل قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و ... نیز بر اساس آزمون وسع و قرارگیری در 4 دهک اول درآمدی معافیت بیمه‌ای اعمال می‌شود و در مورد بیمه‌شدگان بین دهک 5 تا 7 درآمدی نیز به ازای هر دهک، 3 درصد از معافیت بیمه‌ای کاهش می‌یابد.
اعتبار منظور شده برای صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد در سال جاری با احتساب معادل ریالی سهام جز (1) بند (و) تبصره (2) حدود 165٫700 میلیارد تومان بوده که معادل 13 درصد منابع عمومی در سال 1400 که در لایحه بودجه سال 1401 به 213٫000 میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش سهم اعتبار صندوق‌ها از کل منابع عمومی هشدار جدی بوده که در درازمدت می‌تواند فشار جدی به منابع عمومی که باید برای رشد و توسعه کشور هزینه شود وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/
