به گزارش تجارت‌نیوز، منوچهر منطقی در نشست خبری افزود: به‌منظور واردات خودرو به کشور از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام، آیین‌نامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه اکنون وارد فرایند اجرای کار شده‌ایم، خاطرنشان کرد: مسيله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صمت نخواهد بود. تاکنون 380 درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا به امروز 24 مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارايه کرده‌اند.
منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: 90 هزار خودرو از کشورهای ژاپن کره جنوبی و چین وارد و با انتقال فناوری 300 هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.
خودروی اقتصادی، خودرویی است که در محدوده قیمت 6 تا 8 هزار دلار به بالاست اما کیفیت لازم را دارد. با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی 6 هزار دلار با قیمت 200 میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.
منطقی ادامه داد: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از 10 هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی 10 تا 20 هزار یورویی وارد خواهد شد. ارايه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای 85گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفا از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.
منطقی بیان داشت: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.
معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودروی اقتصادی بیان داشت: خودروهای با قیمت حدود 6 هزار دلار که اغلب مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. تا پایان سال 90 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن 300 هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای 10 هزار یورو همه استانداردهای 85گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
وی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
منطقی اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها رمان را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.
وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تاکید کرد: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال‌های آینده تولید 100 هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در عین حال بیان داشت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.
توسعه مراودات خودرویی با روسیهمنطقی به توسعه روابط اقتصادی با روسیه در حوزه خودرو و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه نوع برنامه همکاری بین فعالان صنعتی دو کشور پیش‌بینی شده که یکی از آنها، عرضه کامل محصولات سواری و تجاری است و قراردادهایی نیز در همین راستا منعقد شده است.
وی بیان‌داشت: شق دوم همکاری، تولید مشترک خودروی ال90 است که در این راستا مذاکرات فنی لازم در حال انجام است.
معاون وزیر صمت همچنین به ظرفیت کشورهای حوزه سی. ای. اس اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اگر در یکی از کشورهای این حوزه بتوان به تولید یا صادرات خودرو پرداخت می‌توان بدون تعرفه به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت، فرصتی در این کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان و بلاروس برای ارتقای همکاری‌ها مهیا است.
