به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، سید ابراهیم ابراهیمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به اهمیت آشنایی مردم با عملکرد قانون چهل و دوم توسعه نظام استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد مسيولیت صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان کالاهای مصرفی، نظارت بر تولیدکنندگان و ارايه دهندگان را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مسيولیت برخورد با متخلفان و افرادی که جرمی در تولید کالا وارايه خدمات را انجام میدهند بر عهده دارد.
ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخی از اعمال جرم محسوب می‌شود افزود: کالاهایی که درج علامت استاندارد بر آن اجباری است ولی بر روی کالا درج نشده، تمرکز توزیع و فروش کالا بدون علامت استاندارد، استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای عرضه و فروش فراورده های غیر استاندارد، چاپ علامت استاندارد بدون دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و... از مواردی است که تخلف محسوب می‌شود و تحت عنوان کمیسیون 42 در همه مراکز استاندارد ها از طریق ادارات کل استانها و در مرکز از طریق کمیسیون ستاد مرکزی ماده 42 بررسی می‌شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد خاطر نشان کرد: استاندارد سازی در همه موارد الزامی است و در طول سال های اخیر در بحث خودرو نیز، پنج مدل از خودروها به واسطه عدم رعایت استانداردها با توقف تولید مواجه شدند.
وی با تاکید بر اهمیت استاندارد بودن خودروسازان فعال تاکید کرد: کمیسیون ماده 42 با حضور و همکاری قاضی کمیسیون و نماینده دادستان کل کشور موارد نقص استاندارد و موارد پایین تر از کیفیت استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و رای نهایی صادر خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به دومین سال طرح عیدانه نوروز افزود: در ایام آتی طرح عیدانه توسط همه ادارات کل استانها خواهیم بود که در طول تعطیلات عید نوروز مسيولیت نظارت بر مراکز فروش، رستوران ها، هتل ها و مراکز ارايه خدمات به مسافرین با حضور کارشناسان استاندارد در سراسر کشور و در مراکز استانها پیگیری خواهند کرد.
وی گفت: بررسی در طرح نظارت بر تولید یکی از خودروسازان کمیسیون ستاد مرکزی ماده 42 را در دستور کار داشتیم و پس از بررسی ها رای را در آینده‌ای نزدیک توسط نماینده دادستان کشور و قاضی کمیسیون ماده 42 ستاد اعلام خواهد شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در حوزه لوازم خانگی که مشمول استاندارد اجباری هستند برخی کالا ها نیز شامل تخلفات و جرایم ماده 42 شده بودند و در شورای عالی استاندارد که ریاست آن را رییس جمهور بر عهده دارد در اواسط سال 1401 رعایت خدمات پس از فروش لوازم خانگی الزامی شد .
وی به مبارزه با کم فروشی اشاره کرد و افزود: مبارزه با کم فروشی به صورت جدی در دستور کاست و اگر وزن کالایی کمتر از وزن مندرج روی کالا باشد، با آن برخورد می‌شود. مردم نیز اگر با این موارد مواجه شدند عدد 10 رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره 10001517 ارسال کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه امسال فقط 3 میلیارد تومان در زمینه کنترل کیفیت کالاها هزینه شد، ادامه داد: کمیت کالاهای پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز انجام شده است.
وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که 41 درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، 10 درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارايه نشده است.
