وزارت کار در یک گزارش آماری به بررسی تاثیر عوامل موثر در حداقل دستمزد پرداخته است.
در مواردی که درصد تغییرات شاخص نرخ تولید‌کننده از درصد تغییرات در شاخص نرخ مصرف‌کننده بیشتر شده است این افزایش با فاصله حدودا3تا6 ماهه از تولید‌کننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. با این تفاسیر و در صورت استمرار سیر صعودی شاخص تولید‌کننده که می‌تواند متاثر از نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید و... باشد. انتظار می‌رود. در پایان زمستان 1400 شاخص نرخ مصرف‌کننده به حدود 60 درصد برسد.
سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از 3.8درصد در سال96 به 3.3 درصد در سال 99رسیده است. از آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب و کار به شمار می‌آینده این کاهش سهم 0.5 درصدی به عنوان شاخص اصلی نشان دهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است. از سوی دیگر افزایش 1.9 درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار از 39.8درصد در سال 96به 41.7 درصد در سال 99 می‌تواند بیانگر تغییروضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع نشان دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می‌طلبد.
از آنجایی که حداقل مزد کارگران مطابق ماده 41قانون کار بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینه‌های زندگی یک خانوارکارگری مشخص می‌گردد که این مبلغ3.897.000ریال در سال91با نرخ متوسط تغییرات سالیانه 23.8درصدبه مبلغ26.554.950ریال در سال 1400 افزایش یافته است. حداقل مزد صرفا درسال‌های 91 و 92 و 97 و 99از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.
