به گزارش تابناک اقتصادی؛ دلار توافقی، عبارتی که از خرداد امسال در نظام ارزی رونمایی شد. نرخی که مطابق نامش قرار بود بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده یا همان صراف و صادرکننده شکل بگیرد، اما در نهایت با تعیین کف و سقف قیمتی از سوی بازار متشکل ارزی، وارد فاز تقریبا دستوری شد؛ رویکردی که با انتقاد صرافان مواجه شد و آنها اذعان داشتند که تعیین سقف قیمتی برای دلار توافقی، با تعریف اولیه سیاست از دلار توافقی توافق اساسی دارد.
اما هر آنچه بود، دلار توافقی با سازوکار نام نویسی در سایت بازار متشکل و تعیین صرافی و وقت تحویل و با استفاده از مدارکی همچون کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت شخص متقاضی، تا سقف 2000 یورو یا 2100 دلار به شخص متقاضی ارايه میشد؛ هرچند بر اساس قانون، هر شخص یک بار در سال فرصت استفاده از دلار توافقی را داشت.
در این میان رفته رفته با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی، تفاوت دلار توافقی با دلار غیررسمی یا همان دلار آزاد، بیشتر و بیشتر شد تا جایی که رانت نزدیک به 10 میلیون تومان نیز رقم خورد و باعث رونق گرفتن اجاره کارت ملی به دلالان شد و عملا هدف گذاری اولیه در خصوص تولد دلار توافقی از بین رفت و فضا برای جولان دلالان و سودجویان در مقابل صرافیها شکل گرفت.
تابناک اقتصادی نیز اواسط آبان ماه در گزارشی با تیتر چرا «بازار توافقی ارز» به هدف نخورد؟ با ابعاد مختلف اشکالات به وجود آمده در خصوص بازار توافقی ارز پرداخت و تاکید داشت: در مجموع خروجی بازار توافقی روزهای ابتدایی تابستان، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای ارز بین صراف، صادرکننده و متقاضی بود، به گونهای که در حجم قابل توجه ارز صادرکننده به صرافیها عرضه میشد، ولی صرافی قطره چکانی (2000 دلار به ازای هر کارت ملی) امکان فروش ارز داشت.
پیش از این نیز در چهاردهم مهرماه، کامران سلطانیزاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب دوباره دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافیها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام میدهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد، متاسفانه آن گلوگاه را دلالها پر خواهند کرد.
سرانجام با تغییر ريیس کل بانک مرکزی و رفتن صالح آبادی، بسیاری امیدوار به تغییر رویکردهای اشتباه ارزی در دوران مدیریت وی شدند، چون تداوم سیاست ارز توافقی، منجر به توزیع رانت و از بین رفتن منابع ارزی کشور شده بود. در نهایت با آمدن فرزین به ساختمان شیشهای میرداماد، زمزمهها حکایت از تدابیر ارزی متفاوت از سوی ريیس جدید داشت. به گونهای که در همان روزهای نخست، بر ثبات نرخ نیما و تعیین میانگین 28500 تومان به ازای هر دلار نیمایی تاکید و در ادامه وعده شکل گیری بازار مبادله طلا و ارز مطرح شد.
در نهایت امروز بانک مرکزی بر اساس برنامه ریزیهای از پیش اعلام شده، سقف عرضه ارز به متقاضیان دارای کارت ملی را از 2000 به 5000 یورو افزایش داد. همچنین از همان آغاز معاملات صبح، سایت بازار متشکل ارزی با تغییراتی همچون حذف بخش دلار و یورو توافقی همراه شد. اتفاقی که نشان از پایان سیاست ارز توافقی در شبکه ارزی کشور داشت.
حال ساعتی قبل ريیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در پاسخ به سوال یکی از کاربران مبنی بر اینکه چرا سیستم دلار توافقی قطع شده است اظهار داشت: "بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت بهوجود آمده بوده است. فرزین تاکید کرد: از این به بعد از تمامی صرافیها بدون انجام ثبتنام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف. "
وی همچنین صبح امروز از از آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز خبر داد و نوشت: از امروز، بانک مرکزی و صرافیها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام میدهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخساز خواهد بود.
بانک مرکزی امروز در اطلاعیه اعلام کرد: از امروز (1401/11/04) کلیه صرافیها مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان "آخرین نرخ صرافی ها" در سایت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام نمایند.
3 میلیارد دلار در قالب سهمیه 2000دلاری فروخته شد
با گذشت هفت ماه از اجرای سیاست ارزی دلار توافقی، امروز ريیس کل بانک مرکزی به صراحت پایان این سیاست ارزی را اعلام کرد. این در حالی است که چند وقت پیش نیز گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله پرداخته بود و بیان داشت: با توجه به حجم معاملات بازار متشکل، تقریبی میتوان گفت در 9 ماهه سال جاری، نزدیک به 3 میلیارد دلار (مشخصا) صرف ارز سایر (سهمیه 2000 دلاری بهازای کارت ملی) شده است. از سوی دیگر، ارز مسافری قابلتوجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر بهمیزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از 150 هزار تن با ارايه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کردهاند، در این بین مشاهدات میدانی تایید میکرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفتهبازی نقش جدی داشته است.
نویسنده: محمدرضا مقامی فرد