به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی مروی، اقتصاددان، در رشته توییتی درخصوص برگزاری انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت نوشت: در واقع، وزارت اقتصاد به دارندگان سهام عدالت فرصت داد که تا 10خرداد با مراجعه به سامانه سهام عدالت، گزینه آزادسازی و فروش مستقیم این سهام را انتخاب کنند. گزینه پیشفرض، اداره سهام توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بود.
به گفته وی، دولت بدون مشمول کردن بیش از 30میلیون نفر جامانده، ساماندهی این سهام را شروع کرد و شیوه اجرا هم به نحوی بود که بخش قابل توجهی از دارندگان سهام، از آزادکردن سهام خود به دلیل عدم آگاهی بازماندند و به این ترتیب راه برای تاسیس ETF ها باز شد.
مروی در رشته توییت خود گفت: اشخاصی که سهام عدالت خود را آزاد کرده بودند، امکان فروش آن را نداشتند. شاخص به عدد 2میلیون و 100هزار واحد نزدیک شد و پس از آن تا رقم فعلی سقوط کرد و تنها حسرت را بر دل سهامداران برجا گذاشت. در حال حاضر نیز سهام عدالت بقیه افراد، با این شیوه غیرشفاف و بحث برانگیز در حال تعیینشدن است.
به گفته این اقتصاددان، سهام عدالت دو مشکل جدی دارد. اگرچه مالک آن مردم هستند، اما اختیار مدیریتی شرکتها در دست دولت و وزیران مانده است. از سوی دیگر، منطق واحد و قابل دفاعی بر دادن این سهام به برخی از افراد و ندادن آن به برخی دیگر، حاکم نیست.
اولین مشکل، موجب آسیب زدن شدید به کارایی و ثبات شرکتهای سبد سهام عدالت شده و دومین مشکل نیز، موجب شده است که بیش از 30میلیون نفر از سهام عدالت محروم شوند. متاسفانه، 30میلیون نفر مشمول سهام عدالت در دهکهای مختلف پخش شدهاند و هیچ شاهدی برای اینکه سهام عدالت، بیشتر محرومین را پوشش میدهد، وجود ندارد.
مروی اظهار داشت: بیش از یک دهه است که دولتها، دغدغه ساماندهی سهام عدالت را دارند و آخرین تلاش هم، ارايه لایحه سهام عدالت به مجلس بوده است که قصد دارد از قالب صندوقهای قابل معامله ETF برای ساماندهی این سهام استفاده کند. مشکل ETFها این است که در عمل، حیات خلوت موجود را برای دولتیها کماکان حفظ خواهد کرد.