حمزه شکیب ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هماکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی میکند؛ البته قانون تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی از 18 سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حقالزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمههای مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (1401) درخواست بهروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالشهای تعرفه حقالزحمه مهندسان بینتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالشهای تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (1401) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالشها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسوول بیان اینکه تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعا نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حقالزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار میرود وزیر راه و شهرسازی شخصا برای رفع این چالشها پا در میانی کند و مسوولیت اعلام میزان افزایش تعرفهها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حقالزحمه مهندسان (1403) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار میرود میزان تعرفه حقالزحمه مهندسان به اندازه افزایش 40 درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش 35 درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتا باید افزایش 100 درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (1402) اعلام میشد اما به دلیل تاخیر نهایتا تا یکشنبه (9 اردیبهشت) حقالزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضا زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط میدهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پساز اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعا امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.